من المقرر أن يمثل اليوم 18 مارس 2024، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، أمام أعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات بالحرس الوطني بالعوينة.
لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول جلسة اليوم، لكن من المُتوقع أن يتم استجواب المرايحي حول التهم الموجهة إليه، والتي سببها بالأساس تصريح إعلامي ..
أثارت القضية جدلًا سياسيًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر البعض أن الحكم ضد المرايحي له دوافع سياسية، بينما اعتبره آخرون مُبررًا نظرًا لخطورة التهم الموجهة إليه.
يذكر انه سبق أن صدر حكم قضائي ضد المرايحي يقضي بالسجن مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وذلك بتهمة المساس بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية.