صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 بتاريخ 13 جوان 2025، قرار تعيين لمياء بن إسماعيل، مستشارة المصالح المالية من الدرجة الأولى، في خطة أمين المال العام للبلاد التونسية، خلفا للمسؤول السابق في هذا المنصب المحوري.
ويُعدّ أمين المال العام، بموجب الأمر عدد 1567 لسنة 1985، المحاسب المركزي لخزينة الدولة، حيث يتولى الإشراف على صرف النفقات العمومية المأذون بها، وإدارة الحساب الجاري للدولة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي، إلى جانب ضبط الحسابات الختامية لإعداد الحساب السنوي العام للدولة.
وتضطلع بن إسماعيل، في منصبها الجديد، بمسؤوليات دقيقة تشمل جمع ومعالجة كافة العمليات المالية المنجزة من قبل محاسبي الدولة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بالميزانية أو الخارجة عنها، كما تتولى إدارة الودائع والأمانات العمومية، والإشراف على سندات الدولة وديونها وقيمها المالية، التي تكون على عهدتها وتُسجّل بدقة في حساباتها.
ويُكلف أمين المال العام أيضا بمهام محاسب الدين العمومي، في إطار ضمان الشفافية والرقابة المالية على مستوى الخزينة العامة للدولة.
