وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ”للمطالبة بالفتح الفوري للتفاوض.

وعبر الاتحاد في هذه المراسلة عن ”رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على ضبط الزيادات في أجور العمّال في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، وقد وصفه الاتحاد بـ “السابقة التاريخية” التي تهدد أسس النموذج الاجتماعي التونسي”.

وهذه المراسلة واحدة في سلسلة من المراسلات تجاوزت الخمسة عشرة دون رد من حكومات كل من بودن والحشاني والمدوري المتعاقبة لتؤكد استمرار سياق تعطّل الحوار الاجتماعي بين المركزية النقابية والسلطة القائمة مما يشير إلى انقطاع طويل في قنوات الاتصال على أعلى مستوى في الدولة”.

المصدر : الشعب نيوز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل