قررت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الإبقاء على رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز محمد بوعنان تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.

ويأتي هذا القرار إثر نقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج عن محمد بوعنان مقابل ضمان مالي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وافق على مطلب الإفراج المقدم في حق محمد بوعنان شرط إيداع ضمان مالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية غير أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عن بوعنان.