كشف رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير والقاضي لدى محكمة التعقيب جعفر الربعاوي أن القانون التونسي يمكّن الأجانب من امتلاك عقار سكني مع شرط الحصول على رخصة من الوالي، حسب ما صرّح به لبرنامج “ويكاند عالكيف” على ديوان أف أم.

وأفاد الربعاوي بأنه يتم إلغاء شرط الرخصة في صورة تجاوز سعر العقار 300 ألف دينار، مشيرا إلى أن تونس وقّعت اتفاقية تسمح لمواطني 4 دول من امتلاك عقارات سكنية في تونس دون رخصة وهي الجزائر وليبيا والمغرب ونيجيريا.

وفي ما يتعلّق بالأراضي الفلاحية، أوضح القاضي لدى التعقيب أن القانون التونسي لا يسمح للأجنبي بامتلاك أرض فلاحية فيما يمكّنه من الاستثمار في تونس في المجال الصناعي والسياحي مع إعفائه من الرخصة.

المصدر : ديوان أف أم