بعد الكلمة التي توجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب بخصوص الجدل الذي رافق مشروع قانون التجريم مع الكيان الصهيوني، بات القانون يحتمل مصير الإلغاء.
وقال سعيد “إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم وأنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني”.
وإن دلت هذه الكلمات على شيء فإنما تدل على رفض رئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون تجربم التطبيع المعروض على المجلس، وهو ما من شأنه أن يخلق صداما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكانت ندوة الرؤساء التي انعقدت أمس قد تناولت مسألة استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي عُلقت ولم تستكمل بعد.
وفي هذا السياق قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي “حاولنا تقريب وجهات النظر حول مصير مشروع القانون الذي شرع المجلس في المصادقة عليه وتوقّف عند تعديل الفصل 3 لكن هناك اجماع لدى النواب ومن يمثلهم حول ضرورة استكمال هذه الجلسة “.
وأضاف في تصريح لموزاييك “كلّ الحديث الذي دار في اجتماع ندوة الرؤساء كان لتقريب المسارات والصيغ الممكن توخيها لاستكمال النظر في مشروع القانون”
وأكّد أنّه سيقع اليوم خلال اجتماع مكتب المجلس الإستنارة بالآراء التي طرحت أمس للنظر في إمكانية تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة واستكمال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع والتداول في الصيغ الممكنة.
واستدرك “المجلس سينطلق يوم الجمعة في مناقشة مشروع قانون المالية إلى حدود 6 ديسمبر ولهذا الجلسة العامة الخاصة بهذا القانون سيقع تحديدها إمّا غدا الخميس أو بعد الانتهاء من مناقشة مشروع المالية مباشرة”.
وفي حال المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب، تبقى إمكانية الإلغاء قائمة إذ يستوجب إحالة المشروع الى رئيس الجمهورية للختم والاصدار حيث ينص الفصل 103 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع تمكينه من حق رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين قد دعت إلى لمشاركة في المظاهرة الوطنية التي ستنظم يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وسيتم الاقتصار في هذه المظاهرة على حمل الأعلام التونسية والفلسطينية.