تشهد تونس، يوم الإثنين المقبل، حدثا تاريخيا طالما دعا إليه طيف واسع من التونسيين ألا وهو سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث يعتزم مجلس نواب الشعب
المصادقة على مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه”.
وقد أنهت لجنة الحقوق والحريات النظر في مشروع القانون والمصادقة على فصوله، وهو قانون مقترح من كتلة “الخط الوطني السيادي” منذ جويلية الماضي لكن عملية طوفان الأقصى والعدوان الغاشم على غزة أفضيا إلى تسريع النظر فيه.
تجريم التطبيع.. موقف طبيعي
أرجعت كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة المبادرة أسباب تقديم مشروع قانون لتجريم التطبيع إلى أنّ الكيان الصهيوني تورط في أكثر من مناسبة في الاعتداء المباشر على أرض تونس وأرواح أبنائها. وعليه فإن سنّ مجلس نواب الشعب تشريعا يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان يشكّل استجابة ضرورية لمطلب يكاد يجمع عليه كلّ التونسيين.
وأضافت الكتلة التي تضم 15 نائبا من حركة الشعب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد
أنّ الدّستور التونسي ينص على التزام تونس بمعاداة كلّ أشكال العنصرية والتمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين وأنّ “الصهيونية التي نقترح اليوم سنّ قانون يجرم التطبيع معها هي نفسها العنصرية التي يلتزم الدستور التونسي بمعاداتها.”
واعتبرت ان تجريم التطبيع هو الموقف الطبيعي الذي يجب ان يقره مجلس نواب الشعب بما انه المعبر الحقيقي عن وجدان الشعب الذي يعتبر العدوان على فلسطين هو عدوان على تونس وان الامن العربي واحد لا يتجزأ.
ملامح المشروع..
وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول، حيث يعرف الفصل الاول “الكيان الصهيوني ” فيما يوضح الفصل الثاني “جريمة التطبيع” التي يعد مرتكبا لها “كل من قام او شارك او حاول القيام بعدد من الافعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل انواعها التجارية والثقافية والرياضية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشراو عبر وساطة من قبل اشخاص معنويين او طببيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الاشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني.
كما يجرم نفس الفصل المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة والفعاليات والتظاهرات بانواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
وتضمّن مشروع القانون المتعلّق “بتجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني”، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع” وردت بالفصل الثالث الذي ينص على ان “يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار ” و أنه” تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة”.
وينص الفصل 4 من مشروع القانون على أنه “يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية كلّ من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون”.
أما الفصل 5 من هذا المشروع فيفرض أن “يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدّعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون” فيما جاء بالفصل 6 “تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ”
مشاريع سابقة لم تر النور
يشار إلى أن نوابا في مجالس سابقة قد تقدموا بمبادرات تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث أودع النواب المنتمون لكتلة الجبهة الشعبية مشروع قانون في الفترة النيابة 2014-2019، كما أودع نواب الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) مشروع قانون في البرلمان المنحل.
يذكر أيضا أن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة مباشرة قد سعوا إلى تضمين بند في الدستور للموضوع إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
