أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، في إطار التوجهات المضمّنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد لمخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وشدّدت الزنزري على ضرورة تحفيز بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية وخلق الثروة، مؤكدة أن تشغيل الشباب يمثل أولوية قصوى للدولة.

وبيّنت أن تطوير منظومة الاستثمار يقوم على مراجعة الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى انطلاق الدولة في إصلاحات لتقليص الآجال وتحسين الشفافية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضًا حول أبرز الإجراءات الاستراتيجية، من بينها رقمنة مسار المستثمر، مراجعة كراسات الشروط لتعويض التراخيص، إعداد قانون موحد للاستثمار، وتنويع مصادر الاستثمار الخارجي.

واختتم المجلس أعماله بالتوصية بـتسريع تنفيذ المشاريع، تبسيط الإجراءات الإدارية، إعداد مجلة موحدة للمشاريع، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالفلاحة، الصحة، التكنولوجيات الحديثة، والانتقال الطاقي.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة أن الهدف من هذه الإصلاحات هو جعل تونس وجهة استثمارية أكثر جاذبية وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بما يخدم التنمية الوطنية.