تنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،خلال جلسة 18 سبتمبر، في ملف قضية تتعلق بحصول رجل أعمال معروف ينشط في المجال العقاري على قروض بنكية فاقت 8 مليون دينار  من بنك عمومي دون ضمانات مما تسبب في خسارة للدولة.

وشملت الأبحاث في ملف القضية إطارين بنكيين ومتهم آخر .

وقد تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بالتتتبع والتعويضات لفائدة الدولة وهي في حدود 9 مليون دينار.