نظرت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رشوة وتبييض أموال  متهم فيها وزير بيئة أسبق وآخران من بينهما نائب سابق بالبرلمان المنحل.

وقد طلب محامو المتهمين الإفراج عنهم وتأخير القضية.

وبعد المفاوضة قررت هيئة الدائرة رفض جميع مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.