شدّد مجلس الجهات، خلال اجتماعه الأخير، على ضرورة إعادة النظر في خارطة التوزيع الجغرافي للاستثمار الخارجي في تونس، مشيرًا إلى أنّ التمركز الحالي للاستثمارات لا يراعي مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الدستور.

وأكد أعضاء المجلس أن النسق التنموي ما يزال غير متكافئ بين الجهات، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التحفيز وإرساء سياسات أكثر عدالة تضمن توجيه الاستثمارات نحو المناطق الداخلية والمحرومة، بما يحقّق التوازن الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.

كما دعت الجلسة إلى تفعيل دور الدولة في تأطير الاستثمار الأجنبي المباشر، وربطه بحاجيات التنمية الجهوية، والعمل على تعزيز الشفافية في منح الامتيازات وتحديد أولويات التمويل العمومي.