أجلت، أمس، الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء النقابة الى جلسة 7 نوفمبر القادم مع رفض الافراج عنهم .

و للتذكير فان الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية قاموا بالطعن استئنافيا في الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق للنقابة مدة أربعة عشر عاما وثلاثة أشهر، وبين 3 وخمسة أعوام وثلاثة أشهر في حق بقية المتهمين.

كما تمت تخطئة الحطاب بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم.