وجّهت النيابة العمومية تهمة الاغتصاب والاعتداء على قاصر في حق أربعة أشخاص، وذلك في إطار التحقيق في قضية الاعتداء على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل روضة أطفال. كما وُجّهت تهمة التقصير إلى مالكة الروضة وعدد من العاملين بها.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، ومعاينة مكان الواقعة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافة إلى سماع جميع العاملين بالمؤسسة.

وقد تم حصر الشبهة في عدد من الأشخاص، واتُّخذ في شأنهم قرار بالاحتفاظ إلى حين استكمال الأبحاث وصدور نتائج التساخير الطبية والفنية.

من جهتها، قررت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غلق الروضة المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.