أصدرت، أمس، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاما بعد النظر في ملف الحصول على قروض بنكية دون ضمانات.

وقضت بالحكم بـ 4 سنوات سجنا في حق رجل أعمال ناشط في مجال الزيوت و بـ 3 سنوات سجنا في حق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي وعامين سجنا في حق رئيس فرع بنكي.

كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق اطارين بنكيين وخطايا مالية فاقت 13 مليون دينار،  وفق ما أوردته ديوان أف أم نقلا عن مصدر قضائي.

يشار  إلى أنّ القضية تتعلّق بـتمكين رجل الأعمال المذكور من قروض بنكية تجاوزت 15 مليون دينار، دون توفير ضمانات تتماشى مع قيمة هذه القروض.