نظرت، اليوم، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيها وزير الشؤون الاجتماعية سابقا والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل استجابة لطلب محامي احد المتهمين الذي طلب مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت إحالة الوزير السابق والمسؤول السابق على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها مرصد رقابة ضدهما.
والوزير والمسؤول السابقان متهمان بارتكاب جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية”.
وتأتي هذه التهم على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018 و2019.
