نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية لتقرر حل المفاوضة وتأخير القضية لجلسة ماي المقبل للحكم.
وقد وجهت في هذا الملف أصابع الاتهام الى الرئيس السابق للودادية المذكورة والذي كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث انه استولى على عشرات الملايين لخاصة نفسه مما تسبب في اضرار جسيمة للودادية .
وانطلقت الأبحاث إثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث توقفت هيئة الرقابة على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم.
ومن بين هذه التجاوزات تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير من ذلك منح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة.
كما تولى المتهم القيام بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 مليون دينار دون وجود أوراق ثبوتية إضافة الى عدم تحديد في الديون غير المدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد قد أقرت بأن المظنون فيه قد تصرف دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده إذ تم تسجيل أعباء مالية.
وقد خلص الاختبارالى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولي المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة اربعة وسبعين الفا وثمانمائة وسبع وتسعين دينارا.
وقد تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسة بتعويضات فاقت 80 الف دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة للتونسية.
تحرير ي.ش