أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية بعد أنّ تمّ تعديله من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على ملاحظات كلّ الوزارات والهياكل المعنيّة.
ويهدف مشروع هذا القانون وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي “لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا”.
ومن المبادئ التي تمّ العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في:
– ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية
– ضمان مبدأ الشفافية
– حوكمة التسيير الرّياضي
– تطوير تسيير النوادي الرّياضية
– تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها
– ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام
