أكدت النائب بمجلس نواب الشعب، مهى عامر، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، أن لجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين صادقتا، خلال اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، على مقترح الفصل الإضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيًا، والمعروف بـ”فصل سيارة لكل مواطن”.

وأوضحت عامر، خلال تدخلها في برنامج “اكسبريسو”، أن المقترح تقدّم به عدد من النواب، معتبرة أنه يلبّي “طلبًا شعبيًا”. كما بيّنت أن الفصل ينص على منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء سيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلات المقيمة في تونس.

وأضافت أن النقاط الواردة ضمن الفصل ما تزال قابلة للتعديل خلال الجلسة العامة، التي ستكون لها الكلمة الفصل، سواء باقتراحات من النواب أو من وزارة المالية التي أبدت تحفظاتها. وأشارت إلى أن وزيرة المالية أكدت ضرورة التشاور مع وزارة التجارة والبنك المركزي بخصوص آليات الاقتناء.

تفاصيل المقترح 

أما تفاصيل الامتياز الاستثنائي المقترح، فتتضمن منح المواطنين المقيمين امتيازًا جبائيًا يقوم على:

• تخفيض المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة إلى 10%،

• ويطبّق على السيارات السياحية التي:

• لا تتجاوز سعة محرّكها 1900 صم،

• ولا تتعدى 7 خيول جبائية.

ويشترط للانتفاع بهذا الامتياز:

• ألا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات،

• وألا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

المصدر : إكسبرس أف أم