أفاد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة، بأن مشروع قانون مالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بما يمكن الفئات الأقل دخل من 30 ألف سنويا من تحقيق زيادة ما بين 50 و60 دينار شهريا في الأجر الصافي المقبوض.
وأكد هاني، خلال تدخل هاتفي له في حصة “المشهد الاقتصادي” على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2025، أن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من جانفي 2025 بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان.
وأضاف أن هذا الإجراء يهم حوالي 60 بالمائة من الفئة المعنية، لافتا إلى أن مشروع قانون مالية 2025 مازال مشروعا ويمكن إدخال مقترحات جديدة من تخفيض او ترفيع في النسب، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه تمت دراسة معمقة لمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وكذلك على أرباح الشركات التجارية وغيرها من الأصناف.
المصدر : الإذاعة الوطنية
