قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية سمير الحناشي، أحد أخطر عناصر ما يُعرف بـ”الجهاز السرّي” لحركة النهضة، إلى أواخر شهر أكتوبر 2025.
وجاء هذا القرار بعد جلسة حضر فيها المتهم موقوفًا إلى جانب متهم ثان يُدعى نادر المحظي، في حين تغيب عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم السفير الأسبق لليبيا رضا البوكادي.
وانطلقت القضية فعليًا سنة 2023 عندما حاول سمير الحناشي الفرار خارج البلاد عبر الحدود التونسية الليبية، ومنها إلى تركيا، وذلك بعد تسرب معلومات تفيد بأنه مشمول رسميًا في ملف “التآمر على أمن الدولة 2”.
وتمكنت وحدات مشتركة من الحرس الوطني والجيش الوطني من رصده بدقة، ونصبت له كمينًا محكمًا على مشارف الحدود، أسفر عن إيقافه من قبل فرقة كوماندوس مختلطة.
إثر الإيقاف، تمت مداهمة منزله وحجز وثائق ذات علاقة مباشرة بالقضية، ما عزّز الاتهامات الموجّهة إليه وساهم في توسعة التحقيقات بشأن شبكة “الجهاز السرّي”.
يُعدّ سمير الحناشي عسكريًا متقاعدًا وعضوًا سابقًا في مجموعة “براكة الساحل” التي خُطط من خلالها لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي سنة 1991، كما يُشتبه في ضلوعه في عملية سليمان الإرهابية سنة 2006. سُجن سنة 2008 لمدة 3 سنوات بتهم إرهابية، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا في إطار العفو التشريعي العام بعد 2011.
عقب ذلك، شغل مناصب حساسة زمن الترويكا، حيث عُيّن مستشارًا برئاسة الحكومة في عهد حمادي الجبالي، ثم مستشارًا لدى رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، وذلك بطلب من حركة النهضة، ليكون “عينها” داخل قصر قرطاج.
وقد وُجّهت إلى الحناشي تُهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، و صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 12 سنة.
