أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء11 جوان، بيانا رسميا أكدت فيه على ضرورة احترام القواعد والإجراءات المنظمة لدخول أراضيها، ولا سيما فيما يتعلق بزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، بما يشمل مدينة العريش ومعبر رفح.
وجاء في البيان أن السلطات المصرية لن تسمح لأي وفود أجنبية، سواء كانت تابعة لحكومات أو منظمات غير حكومية، بدخول المنطقة الحدودية دون الحصول على موافقات وتصاريح مسبقة، تُطلب عبر القنوات الرسمية، مثل السفارات المصرية بالخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وذكّرت الخارجية المصرية بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق “الحفاظ على أمن الوفود الزائرة” نظرًا للوضع الأمني الحساس في المنطقة، منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تنظر في أي طلبات أو دعوات لا تتبع الآليات المحددة في هذا الإطار.
كما شدد البيان على ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، مع تأكيد استمرار القاهرة في جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار، ورفع الحصار، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة.
ويأتي هذا البيان في وقت تتجه فيه أنظار المتابعين إلى مصير “قافلة الصمود”، التي انطلقت من تونس يوم 9 جوان الجاري، وتضم أكثر من 1700 ناشط من جنسيات مغاربية. وتواصل القافلة، التي تمر عبر الأراضي الليبية، طريقها نحو معبر رفح، ضمن تحرك دولي يعرف باسم “Global March to Gaza” يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتنتظر منظمات المجتمع المدني المشاركة في القافلة، بالإضافة إلى المتابعين، توضيحا رسميا من السلطات المصرية بشأن إمكانية السماح بعبور القافلة أو عدمه، في ضوء الضوابط التي تم الإعلان عنها.
