بلغت الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام 18.900 مليار دينار ، وفق إحصاءات نشرها اليوم السبت المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

وستشهد  الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ارتفاعا كبيرا بنسبة 49 بالمائة خلال عام واحد (2024 مقارنة بـ 2023)، وتتوزع بين قروض محلية مجدولة بقيمة 11.743 مليار دينار وقروض خارجية (16.445 مليار دينار).

وفيما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، طلبت الدولة 62 بالمائة من مبلغ القرض الداخلي المقرر و2 بالمائة فقط للقرض الخارجي

وأما موارد الهبة الممنوحة للدولة والتي تبلغ 530.8 مليون دينار في نهاية مارس 2024، فتهدف إلى دعم البلاد في برنامجها للانتعاش الاقتصادي والتنمية.