تقدّم عدد من النواب خلال العام البرلماني الفارط بمقترح قانون لتنقيح التشريع المنظم للنقل البري، مبرّرين هذه المبادرة بـالأزمة التي يعيشها قطاع النقل العمومي، إلى جانب ما وصفوه بـ“التضييق المفرط على منح تراخيص النقل غير المنظم”.

ويقترح النص إلغاء الفصلين 23 و24 من قانون سنة 2004 المنظم للنقل البري، وتعويضهما بأحكام جديدة تنص على استبدال نظام التراخيص بكراس شروط يُضبط بقرار من وزير النقل، إضافة إلى إقرار تصريح مسبق من المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في هذا المقترح خلال السنة البرلمانية الحالية، في إطار النقاش حول إصلاح المنظومة القانونية لقطاع النقل وتحديثها بما يراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

موزاييك