تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة السمعية، وقد أحاله مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة للنظر فيه، مع تكليف لجنتي التشريع العام والتربية والتكوين بإبداء الرأي.
ويتضمّن المقترح 14 فصلًا يعرّف لغة الإشارة ويحدّد مستعمليها، كما ينصّ على تنظيم اعتمادها في مجالات التربية والتعليم والتكوين، وضمن العمل البرلماني والتشريع والإعلام والاتصال، إضافة إلى مجال التقاضي والمرافق والفضاءات العمومية.
ويستند النواب في تبرير مبادرتهم إلى الفصل 54 من الدستور الذي يُلزم الدولة بـحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان المساواة وعدم التمييز ضدهم، مشيرين إلى أنّ نسبة الأمّية المرتفعة في صفوف فاقدي السمع تعود بالأساس إلى غياب منظومة متكاملة لتدريس لغة الإشارة، ما يعيق اندماجهم التعليمي والاجتماعي.
موزاييك
