تسعى ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال الترفيع في الأجور ضمن الزيادات العامة المبرمجة لسنوات 2026 و2027 و2028 والزيادة في جرايات المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

ويتضمن مشروع ميزانية الدولة إجراءات استثنائية لتشغيل المعطلين عن العمل خاصة ممّن طالت بطالتهم فضلا عن خطة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية عبر تنويع مصادر تمويلها وإحداث صندوق خاص لدعم توازناتها ودعم المؤسسات الوطنية الكبرى مثل شركة فسفاط قفصة وشركة سكر تونس.

كما يتضمن  تدابير جديدة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وصغار الفلاحين و تعزيز العدالة الجبائية من خلال إقرار ضريبة على الثروة إضافة إلى إجراءات ديوانية استثنائية لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة وتمكين أصحابها من تسوية أوضاعهم وفق شروط ميسّرة.

المصدر : موزاييك