أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء 15 أفريل 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضّيق خصّص للنظر في التحضيرات اللازمة لإنجاح مشروع التعداد العام الأول للفلاحة في تونس.
واستهلّ المجلس أعماله بالتأكيد على أهميّة هذا المشروع الوطني الهام باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة.
وأشار المجلس إلى أن نتائج هذه العملية ستوفّر قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية.
وسيُمكّن التعداد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، من وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية، وتحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه والنهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بالإضافة إلى مزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية.
كما سيمكن من ️ تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي.
وفي ختام المجلس، أوصت رئيسة الحكومة، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية.
