يهدف مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بتنظيم الجمعيات إلى تنظيم وتحديث آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها مع الموازنة بين تكريس حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلاتها ونظمها المالية، وذلك بهدف دعم دورها كأحد مكونات المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.

وقد خُصص المجلس الوزاري المضّيق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني  لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.

وحضر هذا المجلس كل من  وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.

وبعد التداول والنقاش حول الصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات الذي يتضمن سبعة أبواب، تقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.

ي.ش