تنظر خلال الأسبوع المقبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتداىية بتونس في ملف قتل طالب رميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي إثر احتجاجات للطلبة فترة حكم بن علي.
يذكر أن الدائرة الجنائية قررت مؤخرا إصدار بطاقة جلب في حق وزير داخلية وأمنيين شملتهم الأبحاث في الملف. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أحالت خلال سنة 2018 ملف الطالب أحمد العمري بكلية الهندسة على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتتعلق قضية الحال وفق ما أوردته هيئة الحقيقة والكرامة، أثناء إحالتها للملف على المحكمة الابتدائية بتونس بجرائم بالقتل العمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء آثار الجريمة.

وقد وجهت الاتهامات فيها إلى كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفرج قدورة وعادل بن عائشة وبشير المحيرسي وعادل مميزة ولطفي العمري. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، قد قررت إصدار بطاقات جلب ضد إطارات أمنية ووزراء سابقين بالداخلية في العديد من الملفات ومنها ملف أحداث شهداء وجرحى الثورة بالكرم، وملف الشهيد أحمد العمري الذي اغتيل عام 1991، وما يعرف بملف أحداث الثورة في لافايات وملف براكة الساحل وملف الحوض المنجمي وأحداث انتفاضة الحوض  سنة 2008.