أنشأت تونس رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR)، وذلك بعد أن أضفت عليها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الطابع الرسمي.
وقد أحالت الدولة التونسية الوثيقة المتعلقة بمنطقة المسؤولية التونسية للمنظمة البحرية الدولية عبر وزارة الشؤون الخارجية بموجب وثيقة رسمية خلال شهر افريل 2024.
وتم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة 11 للجنة الفرعية للملاحة والاتصالات والبحث والانقاذ بالمنظمة البحرية الدولية التي انعقدت خلال شهر جوان 2024 بالمملكة المتحدة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة النقل ووزارة الصحة.
وقد تولت وزارة النقل إعداد وثيقة توفير معطيات البحث والإنقاذ البحريين الخاصة بالبلاد التونسية وموافاة المنظمة البحرية الدولية بها عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يشار إلى أن الفصل السابع من الأمر عدد 181 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين ينص على أنه ” يتم بمقتضى مخطط وطني للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين.”
وكان وزير الدفاع الوطني عماد مميش قد أكد في نهاية شهر ماي الماضي أن الهدف من إرساء منظومة البحث والإنقاذ البحريين على المستوى الوطني هو تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في هذا المجال بهدف توفير خدمة البحث والإنقاذ البحريين لفائدة جميع مستعملي البحر من التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية وخاصة منها مراكب الصّيد التونسية وسفن نقل الركّاب والسفن التجارية ومراكب الملاحة الترفيهية.
وشدد، خلال مشاركته في الأنشطة النهائية لمشروع البحث والإنقاذ البحري “البحر الآمن 24” الذي تجريه البحرية التونسية من 27 إلى 29 ماي الماضي، على إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهّداتها الدولية في المجال.
وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين تعتمد بالأساس على ثلاث ركائز أساسية، وهي سلطة وطنية مسؤولة على البحث والإنقاذ البحريين المتمثّلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ومخطّط وطني للبحث والإنقاذ البحريين يتضمّن الآليات التنسيقية ومهام وصلاحيات الأطراف المتدخّلة والتي هي بصدد الانجاز في الوقت الحالي، فضلا عن منطقة المسؤولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين الراجعة بالنظر للسيادة التونسية.
