بالتزامن مع عيد الشغل شهد الشارع التونسي تحركات احتجاجية دعت إليها أطياف مختلفة والوقت مطالبها عند الحقوق والحريات.
وانطلقت المسيرات الاحتجاجية من أمام المحكمة الإدارية بمسيرة مطالبة بإطلاق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب و ” للتنديد باستمرار السّلطة في انتهاكها للحقوق والحريات وضربها المتواصل لاستقلالية القضاء”.
وظهرت في المسيرة وجوه من مشاري مختلفة من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحزب العمال والحب الدستوري الحي وغيرها من التلوينات السياسية.
وبعد أن رفع المحتجون الشعارات المنددة بالملاحقات القضائية والأحكام في حق السياسيين تحرك الجميع باتجاه بطحاء محمد علي حيث تجمع حشد واسع من النقابيين أمام المقر المركزي للاتحاد.
وفي البطحاء ارتفعت شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية وتنتقد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتدعم فلسطين والمقاومة قبل أن يتوجه المحتجون إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث تقدمت مسيرة الاتحاد منع الأمن المسيرة المطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب من التقدم لتغير مسارها.
