قدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بـ6322.738 مليون دينار (تعهداً)، دون احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، أي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
وأوضح ممثلو لجنة الدفاع والأمن بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن هذا التطور يعود أساساً إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة، حيث ستُوجَّه إلى مشاريع وبرامج تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية والبنية التحتية وتعزيز الجاهزية العسكرية.
وتندرج هذه الميزانية ضمن رؤية استراتيجية لوزارة الدفاع الوطني تهدف إلى ضمان النجاعة العملياتية في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، مع دعم السلطات المدنية عند الحاجة، وفق ما يسمح به الإطار القانوني، دون الإخلال بالمهام الرئيسية للجيش الوطني. كما تسعى الوزارة إلى تطوير منظومتها القانونية والإدارية، والنهوض بالبنية التحتية، وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية إقليمياً ودولياً.
وتشمل ميزانية الدفاع أربعة برامج رئيسية:
برنامج التدخل العسكري (58٪ من الميزانية)،
برنامج الإسناد اللوجستي والتقني (20٪)،
برنامج الإحاطة بالعسكريين (11٪)،
برنامج القيادة والمساندة (11٪).
كما أعلنت وزارة الدفاع عن برمجة 4545 انتداباً جديداً خلال سنة 2026، موزعين على:
3500 انتداب لفائدة المدارس العسكرية،
859 انتداباً في اختصاصات مدنية وعسكرية مختلفة لفائدة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية،
186 انتداباً لفائدة مؤسسات غير خاضعة للمجلة.

الاذاعة الوطنية