76
انتظم امس الخميس 25 جانفي 2024 لقاء حول الدبلوماسية الاقتصادية بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار وعدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية المتخصّصة في الشأن الاقتصادي.
وقد تولّى السيّد الوزير في مستهلّ هذا اللقاء توضيح مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال في ضوء التجارب المقارنة لعدد من الدول. كما أكّد على الأهمية التي تُوليها الوزارة للدبلوماسية الاقتصادية في برنامج عملها وفي نشاط البعثات التونسية بالخارج، مبرزا المجهودات التي ما انفكت تبذلها الدبلوماسية التونسية في المجال الاقتصادي رغم محدودية الموارد البشرية والمادية، حيث أن ميزانية الوزارة لا تتجاوز 0,59 % من ميزانية الدولة. كما استعرض أبرز المبادرات والتحركات في هذا الميدان خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن أنه تكريسا لهذا التوجّه، تم تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، المحدثة سنة 2018، بمقتضى التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة.
وشدّد على أهمية مزيد إحكام التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والأطراف المتدخلة لاسيّما هياكل الدعم التي لها تمثيليات في الخارج والقطاع الخاص وتضافر مجهوداتها والعمل سويّا من أجل إرساء استراتيجية موحّدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتفادي تشتيت التحركات والنشاطات.
كما دعا إلى التحلي بروح المبادرة والعمل الجماعي وإتاحة المجال للكفاءات التونسية في الخارج من أجل الإسهام في إشعاع صورة تونس، فضلا عن لعب دور فعّال في معاضدة المجهود التنموي الوطني.
تلى ذلك نقاش صريح وبنّاء، مثّل فرصة لابراز الدور الذي تقوم به الوزارة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية في حدود مشمولاتها ودون أن تُعوّض الهياكل التونسية الأخرى. كما سلّط الضوء على الصعوبات الهيكلية والإكراهات التي تحدّ من نجاعة الدبلوماسية الاقتصادية ومكّن من رفع الالتباس عن الأفكار المسبقة والتصورات الضبابية حول أدائها.
وكان اللقاء كذلك مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتعزيز الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية بالخارج وتجاربها الناجحة وإعطاء زخم إضافي للدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وفي ختام الندوة، تمت دعوة الصحفيين للقيام بجولة في مختلف أرجاء الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس للاطّلاع على مختلف مكوّناتها وخصائصها.
وقد تولّى السيّد الوزير في مستهلّ هذا اللقاء توضيح مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتحديد المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال في ضوء التجارب المقارنة لعدد من الدول. كما أكّد على الأهمية التي تُوليها الوزارة للدبلوماسية الاقتصادية في برنامج عملها وفي نشاط البعثات التونسية بالخارج، مبرزا المجهودات التي ما انفكت تبذلها الدبلوماسية التونسية في المجال الاقتصادي رغم محدودية الموارد البشرية والمادية، حيث أن ميزانية الوزارة لا تتجاوز 0,59 % من ميزانية الدولة. كما استعرض أبرز المبادرات والتحركات في هذا الميدان خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن أنه تكريسا لهذا التوجّه، تم تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، المحدثة سنة 2018، بمقتضى التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة.
وشدّد على أهمية مزيد إحكام التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والأطراف المتدخلة لاسيّما هياكل الدعم التي لها تمثيليات في الخارج والقطاع الخاص وتضافر مجهوداتها والعمل سويّا من أجل إرساء استراتيجية موحّدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتفادي تشتيت التحركات والنشاطات.
كما دعا إلى التحلي بروح المبادرة والعمل الجماعي وإتاحة المجال للكفاءات التونسية في الخارج من أجل الإسهام في إشعاع صورة تونس، فضلا عن لعب دور فعّال في معاضدة المجهود التنموي الوطني.
تلى ذلك نقاش صريح وبنّاء، مثّل فرصة لابراز الدور الذي تقوم به الوزارة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية في حدود مشمولاتها ودون أن تُعوّض الهياكل التونسية الأخرى. كما سلّط الضوء على الصعوبات الهيكلية والإكراهات التي تحدّ من نجاعة الدبلوماسية الاقتصادية ومكّن من رفع الالتباس عن الأفكار المسبقة والتصورات الضبابية حول أدائها.
وكان اللقاء كذلك مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص السبل الكفيلة بتعزيز الاستفادة من خبرات الكفاءات التونسية بالخارج وتجاربها الناجحة وإعطاء زخم إضافي للدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وفي ختام الندوة، تمت دعوة الصحفيين للقيام بجولة في مختلف أرجاء الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس للاطّلاع على مختلف مكوّناتها وخصائصها.
