أعلنت وزارة النقل عن شروعها في إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم استخدام التطبيقات الرقمية في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، خاصة عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أنها تعمل على ملاءمة تعريفة نشاط النقل العمومي غير المنتظم مع مشروع التطبيقات المزمع تنفيذه، وذلك استجابة لمشاغل المهنيين في القطاع. كما تواصل الوزارة مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وبعض نصوصه التطبيقية، بما في ذلك الأمر 2410 لسنة 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المذكور.
في المقابل، عبّرت جامعة النقل عن رفضها لأي مبادرة تُطرح خارج إطار حوار اجتماعي مسؤول، مشيرة إلى أن إصلاح القطاع يجب أن يتم عبر تشريك فعلي للهياكل النقابية والمهنية. وأكدت الجامعة على ضرورة مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 مراجعة شاملة ترتكز على مبدأ التوازن بين مقتضيات التنظيم العصري ومصالح المهنيين، وترسيخ الشفافية والعدالة في إسناد الرخص، وتعزيز أدوار الهياكل التمثيلية للمهنيين في صناعة القرار.
كما حذرت الجامعة من مخاطر تركيز التطبيقات دون تنظيم قانوني شفاف ودون دراسة أثر اجتماعي دقيق، داعية إلى إصلاح شامل لمنظومة العمل داخل المحطات يرتكز على نجاعة التسيير وشفافية العلاقة بين الهياكل المشرفة والمهنيين، مع ضرورة تطوير البنية التحتية والخدماتية بما يستجيب لكرامة السائق والراكب على حد سواء.
من جانبه، رحب اتحاد التاكسي الفردي بمبادرة الوزارة المتعلقة بتطوير تطبيقة رقمية تونسية لتنظيم القطاع، مؤكدا على أهمية أن تراعي التسعيرة ظروف المواطن الاقتصادية وتضمن هامش ربح معقولا للسائقين. كما شدد الاتحاد على ضرورة أن تضمن التطبيقة السلامة السيبرانية وحماية المعطيات الشخصية للمستخدمين.
يُذكر أن وزارة النقل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن برمجة مشروع تطبيق رقمي تونسي يعمل على تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على أن يتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2025، بهدف تنظيم استخدام المنصات الإلكترونية في هذا القطاع بما يتماشى مع التحول الرقمي ومبادئ الشفافية والمنافسة، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
