أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الإثنين 14 جويلية 2025 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة بصدد تنفيذ أكثر من 570 مشروعا يتعلق ببناء وتهيئة مقرات الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية في مختلف جهات البلاد، في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الأمنية.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتطوير أداء الوحدات الأمنية، عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة والرقمنة. وفي هذا السياق، كشف النوري عن انطلاق العمل على مشروع رقمنة مطالب استخراج البطاقة عدد 3، حيث سيتم الاستغناء تدريجيًا عن المطالب الورقية وتعويضها بخدمة رقمية مباشرة عبر مراكز الأمن والحرس.
وفي خطوة تهدف إلى تقريب الخدمة من المواطن، أعلنت الوزارة عن اعتماد منظومة الرسائل القصيرة لإعلام المواطنين بمآل ملفاتهم، سواء تعلق الأمر بالبطاقة عدد 3 أو بطاقة التعريف الوطنية، لتسلمها فور الجاهزية.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل حاليًا على تركيز منظومة متكاملة للمراقبة بالكاميرا بين المدن، بهدف تعزيز آليات التوقي والاستجابة السريعة، وذلك من خلال تمكين الوحدات الأمنية من المتابعة الحينية للأحداث واتخاذ القرار الأنسب في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بالوثائق الرسمية، أعلن الوزير عن مشروع لتطوير جواز السفر التونسي ليصبح بيومتريا وفقا للمعايير الدولية، وخاصة مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، إلى جانب تطوير بطاقة تعريف وطنية بيومترية تستجيب لأعلى معايير الأمان، بهدف مكافحة التزوير والتدليس وضمان سلامة الوثائق الإلكترونية.
