على إثر فتح طلب عروض لإحالة مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 08 ديسمبر 2022، أطلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 21 فيفري 2024، نداءً إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة وضمان حقوق العاملين فيها.
مسؤولية الدولة في ضمان ديمومة “كاكتوس برود”
تؤكد النقابة على أن “كاكتوس برود” مؤسسة إعلامية مصادرة تتحمل الدولة مسؤولية ضمان ديمومتها الاقتصادية والحقوق المهنية للعاملين فيها. فالعاملون لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الذي آلت إليه المؤسسة، بل هو نتيجة تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وفق تعبيرها.
غياب سياسة إعلامية وسياسة تفريط
تُشير النقابة إلى ما وصفته بغياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في عدم فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة كأسباب مباشرة للمآل الخطير لمؤسسة “كاكتوس برود”. كما تُدين سياسة التفريط التي انتهجتها اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع، والتي أدت إلى إحالة أكثر من 150 عاملا على البطالة القسرية.
دعوة إلى التدخل العاجل
بناءً على الخطاب الرسمي حول حماية الممتلكات والمؤسسات العمومية والمصادرة وإصلاحها، تدعو النقابة رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل:
- إبطال التفويت في مؤسسة “كاكتوس برود”
- العمل على استمرارية المؤسسة وضمان مواطن شغل العاملين بها
- إمكانية إلحاقها بمؤسسات الإعلام العمومي
تُؤكد النقابة على أن إنقاذ مؤسسة “كاكتوس برود” هو إنقاذ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين فيها، ولحق الشعب التونسي في الحصول على خدمة إعلامية عمومية قوية وناجحة.
