اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن رئيس الجمهورية “قام (أمس) بتدخل مباشر في الاعلام العمومي والتلفزة التونسية، تضمن تدخلا حتى في ترتيب فقرات النشرات الاخبارية والمضامين الاعلامية والضيوف في البرامج في سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره.”
واعتبرت النقابة ”ان الاعلام العمومي مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم في اطار توفير المعلومة والموضوعية واعتماد اولويات الإخبار والتثقيف والترفيه، لا ان يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها.”
وارتأت “ان التدخل الذي قام به رئيس الجمهورية يندرج في سياق كامل من الرقابة على الاعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية خاصة في التلفزة والاذاعة التونسيتين ووكالة تونس افريقيا للأنباء، بالإضافة إلى ممارسات إقصائية تمثلت خاصة في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية الممولة من دافعي الضرائب.”
ووصفت هذا التصريح  “بالخطير الذي يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف ورغبة في توجيه وتوظيف الإعلام في اتجاه واحد، خاصة وان التلفزة التونسية بصفة خاصة دأبت منذ 25 جويلية 2021 على تبييض السلطة وتغييب الرأي المخالف او الناقد لها وقدمت خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها، دون فائدة.”
وطالبت “رئيس الجمهورية باحترام استقلالية الإعلام والكف عن التدخل في المضامين، و بتطبيق القانون بخصوص تسميات المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة الإذاعة والتلفزة واحترام استقلالية وسائل الإعلام العمومية والمصادرة والخاصة، والابتعاد عن سياسة التعيينات المسقطة والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية اساسا على رموز الدعاية والتضليل في زمن التعتيم الإعلامي.”
ودعت” كافة هياكل المهنة والهيئات التعديلية إلى رفض هذه الممارسات علنا والدفاع عن حق المواطنات والمواطنين في إعلام حر يعبر عن مختلف التوجهات السياسية والفكرية ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس”.
كما شددت “النقابة على ان مهمة التعديل والنظر في المضامين الإعلامية ليس من دور السلطة التنفيذية وانما هو دور هيئات التحرير داخل المؤسسات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري. وتدعو النقابة بنات وأبناء مؤسسة التلفزة التونسية بصفة خاصة وبقية مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة إلى التصدي لهذه الممارسات والانحرافات الخطيرة ولكل محاولات توظيف المرفق العمومي لخدمة السلطة او اي جهة كانت.”