واصل نواب الجهات والأقاليم خلال جلسة عامة مسائية مناقشة الفصول المتبقية من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تمت المصادقة على الفصول من 85 إلى 109 من جملة 110 فصول يتكوّن منها المشروع. وشهدت الجلسة جدلاً حول التعديلات التي صادق عليها النواب بخصوص الفصلين 102 و103 والمتعلّقين بنظام تقاعد أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وأبدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفضها لهذه التعديلات، مؤكدة أنّ نظام التقاعد يخضع لإطار تشريعي خاص ولا يمكن إدراجه ضمن قانون المالية، بل يجب أن يكون محلّ قانون عادي منفصل، لتعيد بذلك تأكيد عدم قبولها بصياغة الفصلين كما وردا بعد التعديل.

وفي ختام الجلسة، اقترح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رفع الجلسة لإجراء تعديلات على الفصل 110 المتعلق بتاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ، وذلك بسبب إسقاط فصلين سابقًا وضرورة دراسة الفصول الجديدة المقترحة من قبل النواب قبل المرور إلى المصادقة النهائية.