نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف شبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيها وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج وآخرين.
وقد قرّرت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق استجابة لطلب محامي أحد المتهمين الذي طلب مزيد التاخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.