أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات المسلطة على تونس من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتنص العقوبات على عدم منح تونس حق تنظيم أي تظاهرات رياضية وبطولات إقليمية، قاريّة أو عالمية، بالإضافة إلى منع الرياضيين التونسيين من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية.
كما تشمل العقوبات منع الكفاءات التونسية من العمل صلب لجان و إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى حين إصدار القوانين التي تسمح لتونس بالعودة من جديد إلى الوكالة العالمية.
ووجهت الوزارة بلاغا طمأنت فيه الرأي العام وكل المعنيّين بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، مشيرة الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية، فيما أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة تثبيت العقوبات التي كانت قد سلطتها على تونس ورياضييها، بعد ان انتهت المهلة التي منحتها لها في وقت سابق.
وبينت الوكالة، في بيان، أنها راسلت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس في نوفمبر 2023 لإعلامها بضرورة تنقيح قوانينها الخاصة بمكافحة المنشطات من أجل تطبيق نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وذكّرت بأنها منحتها مهلة للقيام بذلك، قبل أن تراسلها من جديد يوم 8 أفريل 2024 مع منحها أجل 21 يوما لإجابتها.
ولم تتلق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفق بيانها، أي ردّ من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس وهو ما يعني تثبيت العقوبات التي فرضها في وقت سابق على تونس و رياضييها، وفق بيانها.
في المقابل أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الروزنامة.
كما شددت على أنّه بقدر حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، بقدر حرصها أيضا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية).
وأكّدت أهمية استيقاء المعلومة من مصدرها، دحضا لكل إشاعة أو تأويل في غير مقاصده، كما تلفت الوزارة الانتباه إلى أن بعض الجهات، خصوصا الداخلية، تروّج لأخبار زائفة، غاياتها بعيدة عن المصلحة الوطنية، وفق بلاغها.
وبعيدا عن التطمينات والتلويح بنشر الأخبار الزائفة هل ستتلافى تونس العقوبات المسلطة عليها ويعود علمها ليرفرف خلال المسابقات الأولمبية والبارالمبية؟