عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان صادر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 عقب اجتماعه المنعقد أمس، عن رفضه لما وصفه بـ”التعطيلات والترتيبات” التي يتعرض لها المحامون عند زيارة منوبيهم الموقوفين، مؤكّدًا أن هذه الممارسات تخالف القوانين النافذة وتمثل مسعى لحرمان الموقوفين من أهم ضماناتهم القانونية واعتداءً واضحًا على أسس المحاكمة العادلة.

كما أعلن المجلس رفضه للتتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين بسبب ممارستهم لمهنتهم، معتبرا أنها تفتقر للسند القانوني وتمسّ من حقهم في التعبير وحرية إبداء الرأي، في محاولة لـ”إسكات صوت الدفاع الحر”، وفق نص البيان.

وطالب المجلس بتمكين الموقوفين في قضايا الرأي من ممارسة حق الدفاع كما ينصّ عليه القانون والاتفاقيات الدولية، داعيًا السلط العمومية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة والتوقف عن المساس بالحق في الدفاع.

وأكدت الهيئة استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين والتصدي لكل أشكال استهدافهم أو المساس بمقومات المحاكمة العادلة، عبر اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلما استوجب الأمر.