اعتمدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ونظيرتها بالإمارات العربية المتحدة، وثيقة شروط مرجعية خاصة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من المتوقع إبرامها بين الجانبين.
وتمّ أمس الأربعاء، الموافقة على اعتماد هذه الوثيقة عن بعد، من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
ونوه سمير عبيد، في بلاغ صادر عن وزارة التجارة، بالمجهودات المبذولة من قبل فريقي العمل التونسي والإماراتي في إطار السعي نحو تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية.
وأضاف أن اعتماد الوثيقة، خلال هذا اللقاء، يُعد إعلان الشروع في المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستُمثل بداية ونقلة نوعية لرسم مسار جديد لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت إلى النتائج المنتظرة من هذه الاتفاقية على المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، ممّا يساهم في فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ودعا في هذا الإطار فريقي العمل إلى الحرص على التنسيق عند إعداد هذه الاتفاقية حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب الآجال الممكنة.
وأفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أهمية هذا الحدث في تجسيد الرغبة في تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين وضرورة الاستفادة من نتائج المفاوضات حتى تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
