بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، الموافق لـ15 أكتوبر من كل سنة، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تونس تعمل على تطوير سياسات وبرامج وطنية تراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتُكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
وأعربت الوزارة عن اعتزازها بإحياء هذه المناسبة السنوية، مشيرة إلى أنها تمثل فرصة لتثمين دور النساء في الوسط الريفي ودعم حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّنت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، من خلال دعم التشغيل الذاتي، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الواعدة، وتقليص البطالة، خاصة في صفوف صاحبات الشهائد العليا.
كما تعمل على تقريب خدمات التكوين والإحاطة وتسهيل تسويق منتجات النساء والفتيات في المناطق الريفية عبر إحداث فضاءات عرض وتكوين في مختلف الولايات، وإطلاق منصة رقمية وطنية لتسويق المنتوجات النسائية وتذليل الصعوبات التي تواجههن بالتعاون مع مختلف الهياكل الوطنية.
وأضاف البيان أن الوزارة وضعت الخطة الوطنية للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، والتي تهدف إلى دعم مشاركتهن في التنمية المحلية والجهوية، وتيسير وصولهن إلى الموارد واكتساب المهارات التقنية والرقمية بما يُعزّز قدرتهن على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المرأة الريفية تمثل فاعلاً اقتصادياً محورياً في تطوير القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي، حيث أحدثت الوزارة منذ سنة 2022 40 مجمعاً فلاحياً نسائياً لفائدة 1200 مستفيدة، وأطلقت البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات الموسميات، الذي مكّن إلى حد الآن 192 عاملة من الانتقال إلى القطاع المنظم وتحسين ظروف عملهن.
كما ذكّرت الوزارة بأن المرسوم الرئاسي عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يمثل خطوة مهمة نحو ضمان ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للنساء في الوسط الريفي.
