في إطار التصدي لظاهرة عمليات الاحتيال والابتزاز التي يتعرض لها العديد من الباحثين عن عمل، أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني تحذيرًا شديد اللهجة ضد المكاتب غير القانونية التي تروج لعروض وهمية للتوظيف بالخارج. فقد لوحظ مؤخراً تواتر الشكاوى المتعلقة بمكاتب توظيف وهمية تدعي تقديم عقود عمل في الخارج وخدمات إقامة وإعاشة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، مما يعرض الباحثين عن عمل للوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني جميع الباحثين عن عمل في الخارج إلى تجنب التعامل مع هذه المكاتب غير القانونية والانصياع وراء عروضها المغرية، مشيرة إلى أن التعامل يجب أن يقتصر حصريًا مع مكاتب التوظيف المرخصة قانونيًا. وأكدت الوزارة أن هذه المكاتب تتولى متابعة نشاطها بشكل دوري، وتخضع لرقابة الوزارة التي تتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها.
وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات التي تقدمها المكاتب القانونية للتوظيف بالخارج هي مجانية بموجب القانون، وأنه يمنع بشكل قطعي أن يتم فرض أي مقابل مادي على الخدمات المتعلقة بالتوظيف، مهما كانت قيمته. وفي هذا الصدد، توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي [www.emploi.gov.tn](http://www.emploi.gov.tn) قائمة محدثة بالمكاتب المرخصة التي يمكن للباحثين عن عمل التعامل معها.
وتؤكد الوزارة أن الجهات القانونية الوحيدة المخولة في مجال التوظيف بالخارج هي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتعاون الفني، بالإضافة إلى 60 مكتبًا خاصًا مرخصًا في هذا المجال. وتابعت الوزارة بأن هذه المؤسسات ملزمة بتقديم خدماتها دون فرض أي رسوم مادية، مؤكدة أن أي مخالفة لهذا الإجراء تعتبر خرقًا للقانون.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف القانونية، أشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج، حيث تم توفير 2000 عقد عمل إضافي في إيطاليا، خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة، على مدى ثلاث سنوات.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك الصحف، المواقع الإلكترونية، والإذاعات، بضرورة التأكد من حصول المؤسسات الخاصة على الترخيص القانوني قبل نشر أي إعلانات تتعلق بالتوظيف بالخارج.
**كيفية التقديم للوظائف القانونية**
كما، دعت الوزارة جميع المواطنين الراغبين في التوظيف بالخارج إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل [www.aneti-international.tn](http://www.aneti-international.tn) للاطلاع على العروض المتاحة والتقديم للوظائف بطريقة قانونية وآمنة.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق الباحثين عن العمل وضمان فرص توظيف قانونية دون الوقوع في فخ عمليات الاحتيال.
