دعت وزارة التربية منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبات الجهوية الراجعين اليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023.
وكشفت الوزاة في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن مصالحها قامت بإرسال العقود في صيغتها الجديدة الى المندوبيات الجهوية للتربية، والتي تنص على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب الى 1250 دينارا بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في حدود 750 دينارا شهريا.
وشددت على أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرسون النواب في إطار مبادئ الانصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.
وسيتم قريبا صرف أجور ومستحقات المعلمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي من سبتمبر 2023 حسب ذات البلاغ الذي أرجع تأخر صرف الأجور الى التغيير الذي شمل صيغة العقد بعد الترفيع في الأجور.
ويأتي الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط احكام خاصة بعقود تسديد الشُغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية.
واعتبرت الوزارة، أن المصادقة على هذا الأمر تؤكد الحرص على تحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرّسين النواب من أجل تأدية واجبهم التّربوي والبيداغوجي في ظروف أفضل.
ويأتي بلاغ الوزارة، متزامنا مع تنظيم تنسيقيات للمعلمين والأساتذة النواب لاحتجاجات، طالب خلالها المعلمون والأساتذة النواب بتسوية وضعياتهم، فيما أقرت وزارة التربية الزيادة في أجورهم، على أن تصل المنحة الى 1500 د بحلول 2024.
المصدر: وات