كشفت وزارة الداخلية، في ردّ كتابي موجّه إلى النائبة سيرين مرابط، أنّها أحالت صيغة محيّنة لمشروع الأمر المتعلّق بسلك العمد (النظام الأساسي) على مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال إجراءات ختمه ونشره بالرائد الرسمي.

وبيّنت الوزارة، في البطاقة التي نشرتها النائبة على صفحتها بـ”فايسبوك”، أنّ المشروع يضم 26 فصلا موزّعة على ستة أبواب تتعلّق أساسا بالمشمولات والتسمية والحقوق والواجبات وعناصر التأجير.

ويهدف الأمر الجديد، وفق المصدر ذاته، إلى تنظيم خطة العمدة في إطار رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية كحلقة وصل أولى بين المواطن والدولة، مع مراعاة التغيّرات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي شهدتها الهياكل المكلفة بإدارة الشأن المحلي.

يُذكر أنّ مشروع الأمر قد أُدرج ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 فيفري 2024 بالقصبة، حيث تمت المصادقة عليه.