دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية من أجل إعداد تصورات متكاملة لانتقال طاقي فعّال، قائم أساسا على تنويع مصادر الطاقة، وذلك خلال إشرافها على الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي، المنعقد اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025.
وأكدت شيبوب، في بلاغ صادر عن الوزارة، أن المخطط الطاقي المقبل يجب أن يكون منسجما مع تحديات المرحلة وقادرا على ضمان ديمومة المؤسسات العمومية من خلال تطوير قدراتها وتعزيز استثماراتها، لا سيما في مجالات المحروقات والطاقات البديلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لمخطط التنمية 2026–2030، حيث شدّدت الوزيرة على ضرورة تسريع نسق الإصلاحات التشريعية لدعم المناخ الاستثماري، انسجامًا مع توجهات رئيس الجمهورية في إعداد مخطط تنموي يرتكز على مقاربة قاعدية محورها المواطن.
وخلال الجلسة، التي حضرها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، ورئيسة ديوان الوزارة، عفاف شاشي الطياري، تم استعراض تركيبة لجنة الأمن الطاقي، ومنهجية عملها، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز مساهمة القطاع الطاقي في التنمية الاقتصادية.
وتتولى اللجنة الأفقية للأمن الطاقي، المُحدثة ضمن إطار إعداد المخطط الخماسي الجديد، تنسيق أعمال التفكير والتحليل واقتراح السياسات الكفيلة بضمان أمن طاقي مستدام على المديين المتوسط والبعيد، عبر مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين العموميين والوطنيين المختصين.
وتهدف اللجنة إلى تقييم الوضع الطاقي، واستشراف العرض والطلب، وصياغة إجراءات تدعم الانتقال إلى الطاقات المتجددة، بما يعزز نجاعة المنظومة الطاقية ويرسخ أسس السيادة الوطنية.
