أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ صادر اليوم، أن السفينتين موضوع الأخبار المتداولة بشأن تهريب كميات هائلة من المحروقات تُقدر بمليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، ليستا ناقلات نفط بل سفن شحن بضائع. وأوضحت الوزارة أن السفينتين كانتا قد رستا في أحد الموانئ التونسية نهاية ديسمبر 2024 لتحميل كميات من الإسمنت وغادرتا المياه الإقليمية التونسية بشكل طبيعي.
وأشارت الوزارة إلى أن المواد المحجوزة ليست نفطًا خامًا، بل مادة بترولية مشتقة، مؤكدة أن الشحن لم يتم من تونس، حيث تخضع عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية لمعايير أمنية صارمة وإجراءات ديوانية واضحة. كما أكدت أن إجمالي عمليات التزويد بالوقود في الميناء المذكور خلال شهر ديسمبر لم يتجاوز 64 ألف لتر من مادة الغازوال.
وأضافت الوزارة أن تصدير النفط الخام من الحقول التونسية يتم وفق تراخيص مسبقة، تحت رقابة مصالح الديوانة التونسية ومكاتب المراقبة المتخصصة، بما يتماشى مع المعايير والإجراءات الدولية. وأكدت أن شركات توزيع المحروقات غير مخولة لتصدير المواد البترولية، وأن الكميات المتوفرة تُخصص حصريًا لتلبية احتياجات السوق المحلية والسفن والطائرات.
وختم البلاغ بدعوة إلى التثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية، في انتظار استكمال التحقيقات بالوسائل القانونية والرسمية.
