نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، وقدمت توضيحات قانونية وواقعية مفصلة حول هذا الموضوع.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه فور تداول هذه الادعاءات، تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت على الفور، وقامت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بإخراج السجين المعني للمثول أمامها. وقد قام ممثل النيابة بمعاينة دقيقة للسجين، وتم تضمين ذلك في محضر رسمي، حيث تبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
وأضافت الوزارة أن التفقدية العامة للسجون والإصلاح باشرت بدورها إجراءاتها الرقابية بشكل فوري، وأجرت جميع المعاينات والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية وفقًا للقانون. وقد خلصت هذه الإجراءات إلى عدم ثبوت أي مؤشرات تدل على تعرض السجين لإساءة معاملة أو أي شكل من أشكال العنف.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي في القضية بتاريخ 3 ماي 2025، حيث انتقل قاضي التحقيق مصحوبًا بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من معاينات وسماعات، والتي أكدت بدورها عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين.
وكشفت الوزارة عن أن الصورة التي تم تداولها مصاحبة للخبر المغلوط لا علاقة لها بالسجين المعني، بل هي صورة قديمة تعود إلى سنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، مؤكدة أن استخدامها كان مضللًا ومتعمدًا بهدف ترويج ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة وإثارة البلبلة في الرأي العام.
وفي ختام بلاغها، أعلنت وزارة العدل عن مباشرتها لجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع جزائي لكل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقًا لأحكام القانون. وجددت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة، وليس بناءً على معلومات كاذبة.
