أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم، بمقر الوزارة، على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكافة جهات الجمهورية، بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، حرصها على عقد هذه الندوة لتقييم أداء جهاز الوكالة العامة، نظرا للدور المحوري الذي يضطلع به في ضمان تطبيق السياسة الجزائية للدولة، من خلال تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى.
وجدّدت جفال، بصفتها رئيسة النيابة العمومية، التزامها بتطبيق القانون واحترام الإجراءات سواء خلال أطوار التقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة العدل.
وشدّدت الوزيرة على أن من أولويات الوزارة تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول، داعية إلى تذليل العراقيل التي تعيق توصل المتقاضين بحقوقهم في أفضل الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.
كما أكدت على ضرورة أن يكون المشرفون القضائيون قدوة في الانضباط والمثابرة، والحرص على تسهيل الخدمات الإدارية للمتقاضين ولكافة المتدخلين في الشأن القضائي، إضافة إلى قيام الإطارين القضائي والإداري بمهامهم على الوجه الأكمل، ضمانا لقضاء عادل وناجز تُصان فيه حقوق الدولة والأفراد على حدّ سواء.
وتناول الاجتماع، في ختامه، مختلف الإشكاليات التطبيقية المطروحة في العمل القضائي والإداري، وسبل معالجتها، مع التأكيد على توحيد الاجتهادات بخصوصها.
