أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، أن العمل متواصل على تسوية وضعية العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات مع فرنسا، والمعروفة بـ”أملاك الأجانب”، مشيرا إلى أنه تم البتّ في أكثر من 4 آلاف عقار من أصل 7200.

وأوضح أن الوزارة بصدد تنقيح الإطار القانوني المنظم للتفويت في العقارات بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع عملية التسوية.

كما أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد لتوحيد لجان المصادرة وتحسين التصرف في الأملاك المصادرة منذ سنة 2011، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والهياكل المعنية، من أجل تعزيز النجاعة والشفافية.

وفي ما يخصّ حماية الملك الخاص للدولة، شدّد الوزير على أن تسجيل العقارات بالمحكمة العقارية يمثل الضمان الأساسي للحماية من الاعتداءات، كاشفًا عن انطلاق مشروع لتسجيل العقارات ذات الأولوية بميزانية مبدئية تبلغ 900 ألف دينار.

وأشار الهذيلي أيضًا إلى تقدّم عملية الجرد الرقمي للعقارات الدولية، إذ تمّ حصر أكثر من 10 آلاف عقار في منظومة معلوماتية موحّدة بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة مراجعة مجلة أملاك الدولة لتحديثها وتدعيمها بنصوص زجرية أكثر صرامة، معتبرًا أن الحماية القانونية الحالية غير كافية لمجابهة الاعتداءات على الملك العام.